وظيفه | Wazifuh الشروط والأحكام

الشروط والأحكام

مرحبًا بك في موقع Wazifuh (المشار إليه فيما بعد بـ “الموقع”). باستخدامك لهذا الموقع أو أي من خدماته، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام المبينة أدناه. يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام الموقع.

قبول الشروط

باستخدامك للموقع، فإنك تقر بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها وتوافق على الالتزام بها. إذا لم تكن موافقًا على أي جزء منها، يرجى التوقف عن استخدام الموقع فورًا.

الخدمات المقدمة

يوفر الموقع منصة إلكترونية لنشر الوظائف والبحث عنها، بالإضافة إلى موارد متعلقة بسوق العمل والتوظيف. يحتفظ الموقع بالحق في تعديل أو تحديث الخدمات في أي وقت دون إشعار مسبق.

التسجيل والحسابات

  • عند تسجيل حساب على الموقع، يتعين عليك تقديم معلومات دقيقة وصحيحة.
  • أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة بك وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث.
  • يحق للموقع تعليق أو إلغاء أي حساب في حال وجود نشاط غير قانوني أو مخالف لهذه الشروط.

استخدام الموقع

  • يُحظر استخدام الموقع لأي أغراض غير قانونية أو تنتهك القوانين المحلية أو الدولية.
  • لا يجوز نشر محتوى يتضمن معلومات كاذبة، مضللة، مسيئة، أو تنتهك حقوق الملكية الفكرية للغير.
  • يلتزم المستخدم باستخدام الموقع بما يتوافق مع القواعد الأخلاقية والمهنية.

المحتوى والملكية الفكرية

  • جميع الحقوق الفكرية المتعلقة بتصميم الموقع، العلامة التجارية، المحتوى، والنصوص محفوظة لموقع Wazifuh.
  • يحق للمستخدمين نشر السير الذاتية أو الإعلانات، لكن يقرّون بأن الموقع غير مسؤول عن دقة أو صحة تلك المعلومات.

حدود المسؤولية

  • لا يضمن الموقع دقة أو اكتمال الإعلانات الوظيفية المنشورة من قِبل الأطراف الأخرى.
  • لا يتحمل الموقع أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن استخدامك للخدمات أو الاعتماد على محتوى الوظائف المنشورة.

التعديلات

يحتفظ الموقع بالحق في تحديث أو تعديل هذه الشروط في أي وقت. على المستخدم مراجعة الصفحة بشكل دوري لمعرفة التغييرات. استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر التعديلات يعني موافقتك عليها.

سياسة الخصوصية

يتم التعامل مع جميع البيانات المقدمة وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بالموقع. باستخدامك للموقع، فإنك توافق على جمع واستخدام بياناتك كما هو موضح في السياسة.

القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط وتفسر وفقًا لقوانين الدولة التي يعمل بها الموقع، وأي نزاع ينشأ يكون من اختصاص المحاكم المحلية.